یعنی متقاضی باید مدارک مورد نیاز را ارائه دهد. در این موارد در صورتی که با رسیدگی، سابقهی مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهیهای نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبهی مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. ماده4ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول ماده1ـ تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- موضوع فعالیت مربوط به فعالیت ترجمه ی رسمی
- هزینه خدمات PRO
- آگهی تاسیس شرکت
- ثبت نام برای اتاق تجارت
- چاپ و نشر کتاب
ماده5 ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف ـ محرومیت ها: 1ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون 3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه 4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی 5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات 6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها 7ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان: 1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند: 1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها 2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها 3ـ1ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها 4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها 5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها 6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود. This content was written by GSA Content Generator Demoversion!
ثبت تغییرات شرکت
۸۷ – هر گاه حاکم قرارداد انجمن بلدیه را تصویب ننمود باید جهت عدم موافقت خود را بانجمن بلدیه اظهار نموده انجمن را متقاعد نماید و در صورتی که انجمن متقاعد نشد قرارداد انجمن را حاکم بوزیر داخله تقدیم نماید که موافق ماده (۸۸) اقدام شود. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند. ✅ اگر خودم برای ثبت شرکت اقدام کنم چقدر هزینههایم کمتر میشود؟ ماده ۱۸ – در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از بیست هزار تومان تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنج تومان باشد و هر گاهسرمایه زائد بر بیست هزار تومان باشد سهام و قطعات سهام کمتر از ده تومان نخواهد بود. ۷۰ – وظایف انجمن بلدیه از اینقرار است (اولا) انتخاب اجزای بلدیه و مستخدمینی که موافق این نظامنامه باید از طرف انجمن انتخاب شوند (ثانیاً) تعیین مقرری برای مستخدمین ادارات بلدیه (ثالثاً) ترتیب تکالیف و وظایف اداره بلدیه و دوائر جزو او و نوشتن دستورالعمل آنها (رابعاً) مداقه در عمل بودجه بلدیه (خامساً) تعیین مقدار فروعات و عوارضی که برای مصارف بلدیه از اهالی شهر بموجب قانون گرفته میشود (سادساً) تبدیل عوارض جنسی بنقدی (سابعاً) تعیین این که از چه نوع بقایای شهری که لاوصول مانده باید صرف نظر بشود (ثامناً) ترتیب حفظ و اداره کردن سرمایهها و اموال بلدیه و همچنان نظم و ترتیب تأسیسات خیریه از قبیل مریضخانه و کتابخانه و غیره که بخرج شهر دایر شده (تاسعاً) تحصیل اموال غیرمنقوله (عاشراً) خرید و فروش اموال غیرمنقوله و تعیین قواعد خرید آنچه که برای ترتیب ابنیه و کوچهها موافق نقشهای که ممضی و مقبول شده و لازم است (واحد عشراً) تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکههای کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل (اثنین عشراً) مداقه در لایحه استقراض شهری و کلیه قراردادهائیکه باسم شهر منعقد خواهد شد (ثالث عشراً) قبول نمودن وجه اعانه باسم شهر (اربع عشراً) ترتیب قواعدی که برای اجرای مواد سابقالذکر لازم خواهد شد (خمس عشراً) ترتیب لوایح تغییر و تکمیل نقشههای شهری و ترتیب نقشههای جدیده (سادس عشراً) رسیدگی به حساب اداره بلدیه و نظارت و تفتیش اعمال آن اداره و رسیدگی بمواد شکایات که در آن اداره طرح میشود (سبع عشراً) مسئول نمودن مستخدمین و عمال بلدیه (ثمانیه عشراً) تقدیم لوایح و عرایض بوزیر داخله بتوسط حاکم محل در احتیاجات اهالی شهر و منافع آنها (تسعه عشراً) تعیین مقدار عوارضی که باید از مردم بابت استفاده از راههای اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخخانهها و لولههای مجاری آبها و زیرآبها که بخرج شهر ساخته شده است بدهند همچنان تعیین مقدار حقالارضی که باید شرکتهای کشتیرانی و صاحبان کشتی از بابت اسکلههائیکه ساخته شده است بدهند (عشرین) رسیدگی به صحت موازین و مقادیر (احد عشریناً) تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجانین و حیوانات گمشده و طریق ایصال ایشان باولیای آنها.
۸۶ – از قراردادهای انجمن بلدیه آن چه که باید بامضای وزیر داخله برسد از این قرار است: (اولا) تسعیر عوارض جنسی شهر (ثانیاً) بخرج شهر کوچهها و پیادهروها را پاک کردن و نگاهداشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیرآب سازیها (ثالثاً) فروش و انتقال اموال غیرمنقوله شهر باستثنای اراضی کوچک که در فقرهٔ اول مادهٔ ۸۵ تصریح شده (رابعاً) استقراضات و ضمانتهایی که از طرف شهر میشود (خامساً) تعیین وجوهی که از بابت ساخت راهها و پلهای اطراف شهر و بنای سلاخخانهها و مجاری آبها و غیر داده میشود (سادساً) تعیین حقالارض و اراضی که در سواحل دریاها و رودخانهها باشخاص متفرقه و یا شرکتها داده میشود که اسکله بنا نمایند و یا برای بار گرفتن و یا بار دادن سفاین استعمال کنند (سابعاً) ترتیب دستورالعملهای راجعه بادارات خیریه و حفظ اموال غیرمنقوله شهر در پایتخت و کرسیهای ایالات و ولایات. ۹۰ – انجمن بلدیه میتواند که قواعد لازمه را در باب تنظیفات کوچهها و دستورالعملهای راجعه بساختن پشتبامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری میاه و اقدامات حفظالصحه و ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضد حریق و حفظ و حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید.