پس از طی شدن این مراحل شرکت نامه، تقاضا نامه ،اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تاسیس شرکت به متقاضی ثبت شرکت ارائه خواهد شد و شرکت ثبت شده تلقی می شود. هیأت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفهای قرارداد رأی کتبی خود را ظرف سه (۳) ماه ازتاریخی که اختلاف به ایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد. ۲ – هرگاه طرفهای قرارداد نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا این که هیأت مذکور نتواند رأی خود را به اتفاق آراء صادر نمایدتنها طریق حل آن ارجاع به داوری طبق ماده ۲۸ این قرارداد خواهد بود. ۱۱ – هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلافنباشد و در این صورت چنانچه طرفهای قرارداد به صورتهای دیگری با هم توافق ننمایند هر یک از طرفها میتواند از رییس دیوان عالی کشور تقاضا کندکه جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
سامانه ثبت شرکت
۳ – هرگاه چهار نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور چهارمی نتوانند نسبت به انتخاب داور پنجم توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی ازطرفهای قرارداد توسط رییس دیوان عالی کشور ایران تعیین خواهد شد مگر آن که طرفهای قرارداد به نحو دیگری توافق نمایند. دو نفر داور وهرکدام از طرفهای دیگر یک نفر داور تعیین خواهند نمود و چهار نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور پنجم را انتخاب خواهند کرد که سمتریاست هیأت داوری را خواهند داشت. ماده ۱۰۴ – شرکتهای مختلط موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اعلان و نشر این قانون هیأت نظاری موافق مقررات فوق تشکیلدهند و در صورت عدم تشکیل هیأت نظار در مدت مذکور هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند. هر یک از طرفهای قرارداد میتواند اجرای تصمیم یا رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیهطرفهای دیگر دارد درخواست نماید. این نوع شرکت شرایط راحت تری نسبت به انواع دیگر شرکت ها دارد و هر کس که در آن سهیم شود باید به مقدار سرمایه خود مسئولیت های شرکت را بر عهده بگیرد. درصورتی که “شرکت پتروشیمی” و “بانک” در مورد خرید سهام مذکور ظرف مدت مذکور توافق ننمایند “کابوت” آزاد خواهد بود سهام خود را با رضایتقبلی و کتبی “شرکت پتروشیمی” و “بانک” که چنین رضایتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد به طرف یا طرفهای دیگر بفروشد.
- دویست هزار ریال (200000) ریال به حساب دادگستری تهران
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد درآمد و بدهی های شرکت
- بدون نیاز به شریک یا کفیل عمانی و مالکیت 100% خارجی
- دو نسخه اظهارنامه تکمیلشده
- شرکتهای مختلط سهامی
- وزرا و سرپرستان وزارتخانهها
- اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )
۱ – در صورت بروز هر گونه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد یا مدارک مربوط به آن طرفهای قرارداد ممکن است موافقت کنند که موضوع بهیک هیأت سازش مختلط ویژهای مرکب از سه (۳) عضو مراجعه شود که هر یک از طرفها یک (۱) نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش درحل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود. در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسهٔ مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد. ۱۴ – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه یابد معتبر خواهد بود. ۱ – در خاتمه قرارداد “کابوت” حق خواهد داشت به عنوان یک صاحب سهم خصوصی و خارج از محدوده مقررات این قرارداد سهام خود را در”شرکت” نگهدارد و یا در صورت تمایل “شرکت پتروشیمی” و “بانک” سهام خود را به آنها یا به طرف و یا طرفهای دیگر بفروشد. ۲ – اگر یکی از طرفهای قرارداد ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور یا داوران خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاعطرفهای دیگر نرساند هر یک از طرفهای دیگر حق خواهند داشت که به رییس دیوان عالی کشور ایران مراجعه و تقاضای تعیین داور یا داوران را بنماید. Post has been generated by GSA Content Generator Demoversion.
ثبت تغییرات شرکت
چنانچه طرفهای قرارداد ظرف شش (۶) ماه ازتاریخ این پیشنهاد نتوانند در مورد قیمت و شرایط فروش سهام مذکور توافق نمایند “کابوت” آزاد خواهد بود که سهام خود را به طرف یا طرفهای دیگربفروشد مشروط بر این که “کابوت” فرصت خرید این سهام را به همان قیمت و با همان شرایط فروش که به وسیله طرف یا طرفهای دیگر پیشنهاد شده به”شرکت پتروشیمی” و “بانک” بدهد. و هر گاه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است. ماده ۵۷ – هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوی ابطال درمحکمه پذیرفته نخواهد شد. در موقع اخذ این تصمیم طرفهای قرارداد احتیاج به سرمایه برای توسعه “شرکت” را در مد نظرخواهند داشت. برای اجرای این ماده طرفهای قرارداد در تاریخی که کمتر از پنج (۵) سال قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاریقرارداد نباشد موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد. مدت اعتبار این قرارداد سی و شش (۳۶) سال از تاریخ اجرا خواهد بود و ممکن است بنا به درخواست طرفهای قرارداد برای دورههای اضافی بر مبنا وطبق شرایط مورد توافق تمدید گردد.