مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد. مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریککننده در صورتی که محار به صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی میباشد. چنانچه طرفهای قرارداد ظرف شش (۶) ماه ازتاریخ این پیشنهاد نتوانند در مورد قیمت و شرایط فروش سهام مذکور توافق نمایند “کابوت” آزاد خواهد بود که سهام خود را به طرف یا طرفهای دیگربفروشد مشروط بر این که “کابوت” فرصت خرید این سهام را به همان قیمت و با همان شرایط فروش که به وسیله طرف یا طرفهای دیگر پیشنهاد شده به”شرکت پتروشیمی” و “بانک” بدهد. تبصره – در صورتی که هر یک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود. صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مینماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ثبت تغییرات شرکت
اعتبارنامهی منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر میگردد. مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات میباشد. بدیهی است “شرکت” از هر گونه معافیتهای قانونی در مورد حق ثبتسفارش برخوردار خواهد شد. تبصره: هر گاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد. مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت پانصد هزار (۵۰۰٬۰۰۰) تا یک میلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی میباشد. مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از پانصد هزار (۵۰۰٬۰۰۰) تا دو میلیون (۲٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی میباشد. مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از یکصد هزار (۱۰۰٬۰۰۰) تا دو میلیون (۲٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی میباشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میگردند.
در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (۴۰)، (۵۳) و (۶۰) و تبصرههای مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوقالعاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (۲٬۰۰۰٬۰۰۰) تا ده میلیون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال میباشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.
- طرح تجاری (Business Plan)
- مشخص کردن نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
- کنترل و تایید مدارک ارسال شده
- ۱۲۰ لیره هزینه چاپ فاکتور و برگه تحویل
- مدیر عامل می تواند فقط در یک شرکت مدیر عامل باشد
- مالیات بر درآمد شخصی
- انگلستان: 19 درصد از درآمد سالانه
ماده ۳۹ – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیرهای مرکب از حداقل سه/پنج/ هفت نفر به عنوان عضو اصلی و حداقل دو/ سه / چهارنفر به عنوان عضوعلیالبدل خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای شرکت با رأی مخفی و برای حداکثر مدت سه سال انتخاب میشوند. مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (۶۴) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنج میلیون (۵٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال میباشد. مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون (۳٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پانزده میلیون (۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد. مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنج میلیون (۵٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد. This post was done by GSA Content Generator Demoversion.